شرایط امروز کشور ما بسیار حساس و دشوار و پیچیده شده و چشم انداز روشن و شفافی پیش‌روی جامعه، به ویژه نخبگان در حوزه های مختلف نیست. مهم ترین مشخصه امروز مردم نگرانی، ناامیدی و پریشان حالی نسبت به حال و آینده و انتظار برای یک رخداد مهم در جهت رفع مشکلات و بهبود شرایط است تا بتواند اوضاع و احوال را به‌طور کلی و اصولی تغییر دهد.
سوال مهم این است که برای برون رفت از مشکلات، دولت و مردم و دیگر مسئولین چه تدبیری باید بیاندیشند؟ در این زمینه، فهرست وار، راهکارهایی که به نظر تاثیرگذار هستند، ذکر می شود:
1- بزرگان و مسئولین موثر نظام و کشور واقعیت‌های جامعه را بپذیرند که نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه بسیار افت کرده و حتماً باید به چاره اندیشی های اساسی پرداخت.
2- همه باور کنند که امروز جامعه بیشتر از هر زمان دیگر، نیازمند وحدت و همبستگی و وفاق ملی بین نخبگان جریان های سیاسی، احزاب و گروه ها از راست و چپ و مسئول و غیر مسئول به ویژه در جناح های سردمدار و چهره‌های موثر سیاسی و اجتماعی و کنار گذاشتن اختلافات برای حداقل یک دوره زمانی 10 ساله، به نفع حل مشکلات و معضلات مردم و کشور با به کار گرفتن همه ظرفیت‌ها در تحقق اهداف مشترک است.
3- قوه قضاییه به ملجا مردم تبدیل شود؛ دستگاه قضا و عدالتخانه از هرگونه تخلف و فساد مقرر شود در رسیدگی به دعاوی و شکایات اقشار مردم به ویژه ستم دیدگان و مالباختگان تسریع کنند و از هرگونه بروکراسی و اتلاف زمان مردم پرهیز نمایند تا مردم احساس کنند و امیدوار شوند که قوه قضاییه پشتیبان حقوق و منافع آنهاست.
4- نمایندگان مجلس به مفهوم واقعی کلمه وکیل و مدافع حقوق مردم باشند. از فرصت نمایندگی برای مال اندوزی و منافع شخصی و فامیلی که سم مهلک است استفاده نابجا ننمایند. خود را در دسترس مردم و ناظر واقعی بر دولت و اداره امور کشور بدانند و با تصویب چند قانون کارگشا دست دولت و مجریان را برای خدمت موثر به مردم باز گذارند.
5- موضوع مهم دیگری که شایسته توجه است، حل مناقشات با کشورهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه است. به نظر می‌رسد دامنه ایران هراسی که آمریکا و اسرائیل به طرق مختلف دامن می زنند، نباید در داخل هم بر آن دمیده شود. دستگاه دیپلماسی کشور باید همان گونه که در مذاکرات برجام مورد حمایت قرار گرفت و موفقیت های بزرگی را در عرصه بین الملل با مذاکره برای ایران رقم زد، در تعامل با کشورهای پیرامون به ویژه خلیج فارس و آسیای میانه و استفاده از همکاری کشورهای دوست مثل عراق و ترکیه و پاکستان تنش زایی دشمنان را خنثی کند. بدیهی است در این شرایط ضرورت تصویب هرچه سریعتر FATF در مجمع تشخیص مصلحت و همبستگی بین همه اجزا و قوای سه گانه نظام محسوس است.
6- تقویت بخش خصوصی با ایجاد فضای مشارکت کارآفرینان صنعت‌گران بازرگانان و مدیران تعاونی ها در همه سطوح و دلگرم کردن آنان به تولید و صادرات با پیش بینی تمهیدات لازم و رفع موانع اداری و مقررات غیرضروری و ثبات سیاستها و همراه ساختن سازمان هایی مثل سازمان مالیاتی گمرک تامین اجتماعی بانک مرکزی و سیستم بانکی اقدامی بسیار اثر بخش خواهد بود. همراه با این، اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی عالمانه، سالم و اثربخش با هدف کارآمدسازی بنگاه‌ها یک اقدام موثر است.
7- بهره وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر امروز کشور است. متاسفانه ما جزو کشورهایی هستیم که فرهنگ، رفتار و برنامه جامع و موثر توسعه بهره‌وری نداریم یا بسیار در آن ضعیفیم و با اسراف های فراوان در حوزه انرژی آب و منابع انسانی روبرو هستیم. عدم توجه به بهره‌وری معضلات زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی تولیدی و خدماتی به همراه داشته است. با اینکه در سه برنامه چهارم پنجم و ششم پیش‌بینی شده یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهبود بهره‌وری حاصل شود در عمل این اتفاق نیفتاده است و در این رابطه نیز نیازمند اصلاح اساسی سیاستها و در رأس آن منطقی سازی قیمت حامل‌های انرژی و بهره وری دولت و صنعت در ارائه خدمت و جلوگیری از اتلاف ها هستیم.
8- مسئولین برای رضای خدا دست از بسیاری از هزینه‌های غیرضروری بردارند، از هرگونه تشریفات و تجملات و تکلفات بپرهیزند و با مردم و جامعه صادق و شفاف باشند، به میان مردم بیایند و مثل آنها مشکلات را لمس کنند و همه برج‌ها و اسراف‌ها و بی‌عدالتی ها را از میان بردارند. نیرو‌ها و مدیران ناکارآمد و ناسالم را حذف و نیروهای خدوم را جایگزین نمایند.
9- از ظرفیت گسترده و امکانات فراوان نیروهای نظامی و سپاه و بسیج، هماهنگ و در چارچوب برنامه‌های مصوب دولت به نحو شایسته در زمان صلح استفاده شود؛ همان گونه که در قانون اساسی ذکر شده و اخیراً در بحران سیل ظرفیت گسترده و حضورشان به نحو خوبی تجربه و به نمایش گذاشته شد.
10- صدا و سیما نیز به عنوان گسترده ترین نهاد فرهنگی و خبری و اطلاع رسانی باید خط مشی خود را به سمت و سوی وحدت و تفاهم ملی و جلب مشارکت همه گروه‌ها جناح‌ها و جریان‌های سیاسی فرهنگی معتقد به قانون اساسی و متعهد نسبت به منافع ملی به صورت همه‌جانبه تغییر و اصلاح نماید. بدیهی است اتخاذ و پیاده‌سازی این سیاست در کنار سایر اقدامات موجی از نشاط و همبستگی و تلاش جمعی در کشور دامن می‌زند. از مدیران و برنامه‌سازان کمک بگیرد که در عمل چنین باوری را دارند.